كتب اشرف عبد الحميد
وزير المالية عقب تقديمه البيان المالي للموازنة الجديدة للرئيس:زيادة التشغيل والاستقرار المالي والتنمية الشاملة 3 ركائز للسياسة المالية لمصر
•5% نموا وتخفيض البطالة بنحو 1% والعجز لـ 8.9% وزيادة الاحتياطي بما يغطي واردات 3.5 شهرا اهداف العام المالي الجديد .
• مخصصات مالية لبدء فض التشابكات المالية بين التأمينات الاجتماعية والجهات العامة .
• 5 مليارات جنيه لصندوق مصر السيادي..وايلولة الجزء الاكبر من ارباح وفوائض البنوك والهيئات العامة للخزانة.
• آلية جديدة لسداد ضرائب ارباح البنك المركزي خلال العام بدلا من سدادها بالكامل العام المقبل .
• اتجاه لطرح رخص جديدة بقطاع الاتصالات وببعض الانشطة الصناعية.
•102 مليار جنيه فوائض متوقعة للخزانة العامة من القناة والبنك المركزي وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية.
•اعداد تعديلات علي قانون المناقصات والمزايدات تركز علي ارساء الثقة بين الاطراف المتعاملة.
• قانون جديد للجمارك لتبسيط وميكنة الاجراءات الجمركية وتغليظ عقوبات التهرب .
•استكمال مشروع انشاء 19 مركز لوجستي بالمنافذ لتخفيض زمن الافراج الي المعدلات العالمية .
•5 مليارات جنيه لتمويل المرحلة الاخيرة من كادر الاطباء..وتثبيت المكافآت والبدلات للحد من تزايد فاتورة الاجور .
• 11.4 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدي المباشر و4.2 مليارا للتأمين الصحي والادوية و3.7 مليار جنيه لدعم المزارعين .
